مسؤوليات الأطراف

التاجر: هو جهة البيع أمام العميل، ويعتمد السياسة ويصحح الوصف والسعر، ويستقبل الطلبات والشكاوى، وينسق الفحص والحل حتى عند تجهيز المنتج من مورد.

شركة الشحن: تتولى حيازة الشحنة ونقلها وإثبات محاولات التسليم وحالتها ضمن عقد الشحن، وتُراجع مسؤوليتها عن الفقد أو التلف أو التأخير بالأدلة وشروط الخدمة المطبقة.

منصة متاجر داسم: تعرض السياسة وتمكّن الطلب والتتبع والتنسيق التقني. لا تصبح مصنّعاً أو مورداً أو شركة شحن لمجرد توفير التقنية، مع بقاء التزاماتها النظامية عن خدماتها الخاصة.

العميل: يقدم بيانات اتصال وعنواناً صحيحين، ويتابع إشعارات التسليم، ويحافظ على المنتج وملحقاته، ويرفق رقم الطلب وصوراً أو أدلة واضحة عند وجود عيب أو خطأ أو تلف.

تعذر التسليم وإعادة الشحن

عند عدم الرد أو خطأ العنوان، يجوز لشركة الشحن إعادة المحاولة أو إبقاء الشحنة في مركزها ثم إعادتها للمرسل وفق مسارها التشغيلي.

بعد عودة الشحنة، يطلب المتجر من العميل تأكيد العنوان وخيار إعادة الشحن خلال 3 أيام. ويجوز تحميل العميل تكلفة المحاولة الجديدة والتكاليف الفعلية الناتجة عن بياناته الخاطئة أو عدم استجابته بعد إظهارها له.

إذا طلب العميل تغيير العنوان أو إلغاء الشحنة بعد تسليمها للناقل، فلا تحمّل عليه إلا التكاليف الفعلية غير القابلة للاسترداد التي أُفصح عنها، ولا تحمّل عليه تكلفة سببها التاجر أو المورد.

إذا كان تعذر التسليم بسبب التاجر أو المورد أو شركة الشحن، فلا يحمل العميل رسوم إعادة الشحن.

الشحن المحلي والدولي

يوفر المتجر الشحن المحلي فقط إلى الوجهات المعلنة، وتظهر رسوم الشحن المتاحة قبل تأكيد الطلب.

في الشحن الدولي قد تطلب شركة الشحن أو الجمارك بيانات هوية أو مستندات ورسوم استيراد. يوضح المتجر قبل الشراء ما إذا كانت الرسوم مشمولة، ويتحمل الطرف المتسبب التكاليف الإضافية الفعلية.

لا تشمل مدة التوصيل التقديرية تأخير الجمارك أو الجهات الخارجية، ويظل التاجر مسؤولاً عن متابعة العميل وإبلاغه بحالة قابلة للتحقق.

المعالجة والمدد

يرد المتجر على الطلب خلال 2 يوم عمل.

يُفحص المنتج المرتجع خلال 3 أيام عمل من استلامه.

يؤكد المتجر الحل خلال 7 أيام عمل بعد اكتمال الفحص والأدلة، وتضاف مدة مزود الدفع عند الاسترداد.

الحقوق النظامية

لا تلغي هذه السياسة أي حق إلزامي للعميل بموجب الأنظمة السعودية، ولا يجوز لأي شرط إضافي تقليل تلك الحقوق.

إذا تأخر تنفيذ الطلب أكثر من خمسة عشر يوماً عن تاريخ التعاقد أو الموعد المتفق عليه، يعالج المتجر حق العميل في الإلغاء واسترداد ما دفعه وفق النظام، ما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى أو تقوم حالة قوة قاهرة.